به نقل از «خبرگزاری آریا»

هماهنگی مسئولان اقتصادی سبب افزایش سرمایه اجتماعی می شود/ اثرات برخی سوء مدیریت ها همچنان از گذشته باقی است

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۷۹۴۹

خبرگزاری آریا - نماینده ادوار مجلس معتقد است که هماهنگی بین مسئولان اقتصادی کشور نشان از یک تحول در برنامه ریزی ها و آمارها دارد و ادامه این روند سبب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، حمیدرضا فولادگر، کارشناس اقتصادی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در خصوص ارائه گزارش از آمار و شاخص‌های اقتصادی از سوی وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما باید با مردم در همه زمینه ها به خصوص در موضوعات اقتصادی سخن بگوییم تا مشکلات بازگو و برای آنها راه حل پیدا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئولان در این گفت و شنودها با مردم باید درباره خدمات و اقدامات خود و همچنین شاخص‌های مختلف اقتصادی به صورت مرتب با مردم حرف بزنند تا سبب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شود.وی در ادامه بیان کرد: نشست مشترک سه مسئول اقتصادی یعنی رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه نشان از یک هماهنگی در بین سیاست گذاران اقتصادی کشور است. چرا که اقتصاد ما همواره در بخش های مختلف از عدم هماهنگی دستگاه های متولی در ارائه آمارها رنج برده است؛ چرا که برای ارائه آمار دو مرجع رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی را داریم که هیچ گاه در اعلام آمار در بخش های مختلف نقدینگی یا تورم هماهنگ نبوده و حتی با اختلاف زیاد این موارد را اطلاع رسانی می کردند.
این نماینده ادوار مجلس سپس گفت: در دولت کنونی نوع هماهنگی بین مسئولان اقتصادی بسیار جای امیدواری است. به عبارتی مرکز آمار زیر نظر سازمان برنامه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز سیاست گذار اقتصادی کشور هستند با هم هماهنگ در یک جلسه آمار و شاخص های اقتصادی را برای مردم به صورت شفاف ارائه کردند، که این مساله سبب حل راحت تر مشکلات کشور نیز می شود.
فولادگر در ادامه این گفت و گو اظهار کرد: وقتی دستگاه های اقتصادی تلاش می کنند تا آمارها و گزارش های اقتصادی را با هم هماهنگ کنند، می توانند در بحث آسیب شناسی و آماری نیز به همین منوال باشد و اگر هم به فرض اختلافی هم در آمارها باشد، چون روش ها علمی است با بررسی و کار کارشناسی در نهایت هماهنگی و یکپارچگی ایجاد و یک آمار واحد به مردم ارائه می شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، واقعیت اقتصادی کشور دوگانه نیست و همه چیز یکپارچه است، از این جهت باید به مردم اعتماد کنیم و با بیان واقعیت ها سبب کمک گرفتن از مردم برای حل مشکلات و همراهی آنها و نیز افزایش سرمایه اجتماعی شویم.
فولادگر در ادامه افزود: ما دوره سختی را از سال 90 و طی این دهه داشتیم که ناشی از دو دوره تحریم یکی در سال 90 و دیگری در سال 97 که به گفته خود آمریکایی ها فلج کننده بود را تجربه کردیم، در عین حال کاهش درآمدهای نفتی و رکود ناشی از آن و همچنین سوءمدیریت سبب ایجاد مشکلات حادی برای کشور شد که همچنان با آن دست به گریبان بوده و آثار آن در کشور دیده می شود.
وی در پایان متذکر شد: ما در آستانه آغاز قرن جدید در اثر مشکلاتی که بیان شد با تورم بالای 40 درصد، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی بسیار پایین روبرو بودیم که در دو سال گذشته با برنامه ریزی و تلاش تورم تا حدی کاهش، رشد اقتصادی تقریبا 4 درصد و همچنین شتاب رشد نقدینگی نیز گرفته و در عین حال نرخ ارز نیز در این دوره تثبیت شد. هرچند همچنان با برخی مشکلات معیشتی و مسائل دیگر در کشور روبرو هستیم اما اتفاقات مثبت در این 4 شاخص نشان می دهد که با برنامه ریزی و تلاش می توان آینده بهتری را به مردم وعده داد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: افزایش سرمایه اجتماعی اقتصادی کشور بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۷۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر افزایش دستمزدها در رشد تعداد بیمه‌شدگان

بر اساس تازه‌ترین آمارها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به زعم کارشناسان و تحلیلگران افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

به گزارش ایسنا،‌ یکی از وظایف وزارت کار صرفنظر از اجرای سیاست‌های اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و بر همین اساس بررسی وضعیت بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است. در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می‌شود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه‌گر را دارد.

بیمه شده اجباری، بیمه شده‌ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه مشغول به کار و حق بیمه او واریز می‌شود و مزد و حقوق می‌گیرد که عمدتا اشتغال پایدار در قالب بیمه‌های اجباری است. اما در بیمه اختیاری، فرد با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است حق بیمه خود را در زمان مقرر پرداخت کند که مشاغل آزاد و خویش‌فرما از زیر مجموعه‌های بیمه اختیاری به شمار می‌روند.

طبق گزارش‌ها طی دو سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده به نحوی که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده و بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در ۷ ماهه اول سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسیده است. افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی بیانگر رونق حوزه تولید است.

طبق گزارش‌ها در طول ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده و بر اساس تازه‌ترین آمار بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده است.محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اواخر سال گذشته با تایید آمار بیمه‌شدگان جدید تامین اجتماعی اعلام کرد: قطعا برایشان اشتغال ایجاد شده و مشخص است که کد بیمه جدید اجباری است یا حرف و مشاغل است.

یکی از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود که موجب افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی شد. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰ درصد افزایش یافت و به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.

در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد.

به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمه‌شدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.

در همین راستا ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، حقوق و دستمزد را در بالارفتن آمار اشتغال و بیمه شدگان تامین اجتماعی موثر دانست و گفت: افزایش حقوق باعث می‌شود تا افراد به کار ترغیب شوند و بیشتر کارگاه‌ها و واحدهایی که به دنبال کارگر هستند بتوانند نیرو جذب کنند.

وی ادامه داد: بخش اعظمی از کسانی که ساعت‌های متمادی در یک بنگاه یا واحد تولیدی مشغول کار هستند، وقتی حقوق و دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند دیگر تمایلی به کار در خط تولید نشان نمی‌دهند و عمدتا به سمت مشاغل غیررسمی،کاذب و ناپایدار می‌روند.

به گفته این کارشناس حوزه کار، این تصور وجود دارد که دستمزد پایین کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد لذا از طریق کار در مشاغل کاذب یا خدماتی نظیر تاکسی‌های اینترنتی به دنبال تامین هزینه‌های زندگی هستند. از این رو افزایش دستمزدها می‌تواند تاثیر بسزایی در آمار بیمه شدگان و اشتغال داشته باشد.

به گزارش ایسنا،‌ برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. جذب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی نشان از رشد تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.

انتهای پیام